آزارهای جنسی

علت سکوت زنان در مورد آزارهای جنسی!

جرايم منافي عفت از حساسيت بالايي در محاكم قضايي كشور برخوردار است زيرا اين جرم از جمله آن جرايمي است كه جهت بررسي و اعمال قانوني نياز به شاكي خصوصي ندارد. در اين جرايم مدعي‌العموم مي‌تواند شخصا و بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كند وارد رسيدگي به جرم براساس ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامي شود. در اين جرايم آسيب و ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از آنكه مادي باشد رواني و حيثيتي است، لذا جبران آن از ساير جرايم دشوارتر است.

بر اساس پژوهش‌هايي كه در اين زمينه انجام شده است در تمام كشورها رقم سياه بزهكاري در اين جرايم بيش از ساير جرايم است و گزارش وقوع اين جرايم بنا به دلايل زيادي كه در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت در آمارهاي قضايي ثبت نمي‌شود. از جمله مهم‌ترين مشكلاتي كه امروزه نظام عدالت كيفري با آن مواجه است مشكل عدم گزارش وقوع جرم از جانب افراد است. اين موضوع به عواملي همچون ميزان توانايي فرد، جنسيت، نوع جرم و… بستگي دارد. به عنوان مثال در جرايم منافي عفت فرد بزه ديده بر اساس عواملي همچون پرهزينه بودن، طولاني بودن فرآيند رسيدگي كيفري يا تهديد از جانب بزهكار يا بستگان وي، تقصير و مشاركت فرد بزه‌ديده در وقوع جرم، عدم آگاهي بزه ديده از قانون و حقوق قانوني خويش و نحوه پيگيري آن، وقوع جرم را به ضابطان دادگستري و مقامات قضايي گزارش نمي‌كنند و در بسياري از موارد خانواده‌هاي ايشان نيز در جريان وقوع آن قرار نمي‌گيرند يا حتي در صورت آشكار شدن سعي در عدم گزارش و كتمان آن به جهت حفظ آبروي شخصي و خانوادگي مي‌كنند.

بخش عمده‌اي از جرايم جنسي به عمد و با تدبير شارع بلاتعقيب مانده و به صدور حكم و اتخاذ يك سياست كيفري متناسب منتهي نمي‌شود. به طور كلي دو هدف عمده به منظور ترغيب افراد به گزارش جرم وجود دارد كه عبارتند از: پيشگيري از وقوع جرمي كه در آينده احتمال وقوع آن مي‌رود و ديگر آنكه گزارش جرم ممكن است به سهولت در مجازات و تنبيه متخلفاني كه در ارتكاب جرم دخالت داشته‌اند، منجر شود. اطلاعاتي كه فرد بزه‌ديده در اختيار پليس و دستگاه قضايي قرار مي‌دهد، كمك مي‌كند تا ضمن سنجش سطح امنيت افراد جامعه از تجاوزهاي جنسي پيشين كه قبلا گزارش نشده‌اند يا دير گزارش شده‌اند، مطلع شويم و ضمن شناسايي تجاوزگران زنجيره‌اي از وقوع تجاوزهاي جنسي در آينده نيز جلوگيري شود و همچنين ضمن محافظت از قربانيان، آنها را به مراكز حمايت از قربانيان جرم كه به صورت ادامه‌دار خدمات تخصصي حمايتي مي‌دهند، معرفي كنيم. ترس از گزارش وقوع جرم برحسب سن و جنس متفاوت است. اشخاص كهنسال و زنان بيشتر از ديگران از گزارش وقوع جرم وحشت دارند كه اين موضوع نه تنها نتيجه مقاومت فيزيكي كمتر، بلكه ناشي از انزواي آنان است.

زنان جوان از تعرض‌هاي جنسي، كيف‌زني، زورگيري و… در محيط‌هاي خلوت وحشت دارند و بدين‌ترتيب خود را به اندازه كافي محافظت شده و امن احساس نمي‌كنند. دليل اين موضوع را مي‌توان اين‌گونه عنوان كرد كه در كشور ما قانون خاصي كه بخواهد از زنان در مقابل آزارهاي جنسي (به عنوان مثال تعرض به بانوان توسط كارفرما و همكاران مرد در محيط كار) حمايت كند، تدوين نشده است و در اين خصوص بايد به قوانين عام موجود در قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ مثل قوانين مربوط به تجاوز به عنف و آزار و اذيت در معابر عمومي رجوع كرد. عدم وجود قانون خاص در جهت حمايت از بانواني كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند خود دليلي بر اين است كه افراد بزه‌ديده از شكايت خود معمولا صرف‌نظر كرده يا چون نياز به معرفي شهود جهت اثبات جرم دارند و به عنوان مثال در محيط كار معمولا كارفرمايان يا ديگر همكاران زماني اين كار را انجام مي‌دهند كه زن با او تنها باشد، ادله اثبات جرم سخت است و خود زن‌ها هم مي‌ترسند به خودشان انگ زده شود و از شكايت صرف‌نظر مي‌كنند. در رابطه با تجاوز به عنف در كشور، آمار دقيقي وجود ندارد و متاسفانه از طرفي اين احتمال وجود دارد كه بسياري از موارد گزارش نشود. دلايل متعددي وجود دارد كه موجب مي‌شود زنان در مورد آزارهاي جنسي عليه خود بيشتر سكوت كنند.

از جمله اين دلايل مي‌توان به ترس از سرزنش و سركوفت، ترس از برچسب خوردن و مقصر قلمداد شدن، ترس از طلاق و طرد خانوادگي و اجتماعي، ترس از درگيري و ترس از اعمال محدوديت اشاره كرد. همچنين شنيدن اخبار مربوط به تجاوز در افزايش ترس زنان موثر است و هرچند كه اين ترس ممكن است با تعداد قربانيان تجاوز و فراواني اين مساله در جامعه ارتباط چنداني نداشته باشد، مع‌الوصف قانون زماني مي‌تواند بازدارنده باشد كه به‌موجب آن براي جرم مجازات تعيين‌شده باشد و مجازات در نظر گرفته شده از ضمانت اجرايي مطلوب برخوردار باشد و تبصره‌هاي در نظر گرفته شده موجب به قهقرا رفتن مجازات و ضمانت اجرايي آن نشود. صرف نظر از اينكه ممكن است ادعاهايي كذب مطرح ‌شود بايد قول زنان مبني بر اعلام جرم مقدم شمرده شود. قانوني بايد در اين مورد، اقرار مقرور به واقع شاكي را قبول كند مثل ساير دعوا نباشد كه نياز به اثبات و ارايه دليل داشته باشد. به عبارت ديگر در آيين دادرسي كيفري و خصوصا قانون مجازات اسلامي تفاوت جنسيتي در خصوص شاكي و متهم تدوين نشده است؛ بدين معنا كه اگر شاكي زن باشد يا مرد تفاوتي در پيگيري و بررسي پرونده از نظر قوانين وجود ندارد كه خود از خلأ‌‌هاي بزرگ موجود در قوانين ما است.

اگر خانواده حمايت كند زن جرات بيشتري براي طرح شكايت در دادگاه دارد چون در بيشتر مواقع زن‌ها از اينكه از طرف خانواده طرد بشوند يا مورد قضاوت آنها قرار بگيرند، شكايت نمي‌كنند. براي حل اين مشكل و ايجاد امنيت در سطح جامعه يكي از راهكارها، رسانه‌ها و تاثير آنها است. در عين حال كه بايد به مردم براي مراقبت از خود و اموال‌شان آگاهي و بيداري بدهند، وقتي يك جرم هم اتفاق مي‌افتد نبايد به طور وسيع به آن دامن بزنند و بدين‌ترتيب ترس و دلهره را در ميان مردم بيشتر كنند. همچنين از آنجايي كه اتخاذ هر گونه برنامه و تدبيري در سياست جنايي براي مبارزه با پديده بزهكاري، زماني كارايي لازم را خواهد داشت كه مبتني برآگاهي از كميت و كيفيت بزهكاري و به تبع آن بزه ديدگي در جامعه به ويژه آمار صحيح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرايم مانعي جدي بر سر راه اين هدف است، بنابراين شناسايي عوامل عدم گزارش جرم ارتكابي از جانب افراد و ارايه راهكارهايي جهت برطرف ساختن آنها مي‌تواند به موفقيت و اعتبار بيشتر نظام عدالت كيفري و نهادهاي ذي ربط منجر شود و سياست جنايي را در اتخاذ برنامه‌هايي كارآمد جهت مبارزه با پديده بزهكاري ياري دهد.

منبع: سلامت نیوز


نویسنده مطلب:




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.